يقوم اليوم ملك الأردن بزيارة السعودية، قبل زيارة أولمرت للأردن غدا، بهدف استنفار موقف رفض موحد بعد أن شعر بالقلق من خطة السلام الاسرائيلية الجديدة التي تستهدف حل أزمة تأمين سلطة الاحتلال على حساب مصر والأردن. ومن جهة أخرى تمارس مجموعات المحافظون الجدد ضغوطا على الادارة الأمريكية من أجل ربط الأردن بالضفة الغربية

جريدة الشرق الأوسط نشرت اليوم تفاصيل الخطة المقترحة  

خطة سلام إسرائيلية جديدة: دولة فلسطينية تمتد على مناطق مصرية وأردنية

مزاعم بأنها تلاقي اهتماما في القاهرة وعمان ورام الله 

تل أبيب: نظير مجلي
طرح رئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي، الجنرال غيورا آيلاند، 54 عاما، خطة سلام جديدة قال انها لاقت اهتماما في كل من القاهرة وعمان ورام الله، مبنية على اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل يتم بموجبها توسيع حدود قطاع غزة على حساب أراض مصرية في سيناء وتوسيع الضفة الغربية على حساب أراض في شرقي نهر الأردن، وذلك مقابل دفع تعويضات مناسبة لكل من الأردن ومصر

  وقال آيلاند، الذي ستنتهي مدة خدمته في مجلس الأمن القومي هذه الأيام، انه توصل الى هذا الاقتراح بعد أن بات واضحا له ان التسويات المطروحة حاليا لم تعد مناسبة وأصبح تطبيقها شبه مستحيل. فالتسوية المعروفة حول اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل على أساس حدود 1967 مع تعديلات طفيفة، هي تسوية مستحيلة، إذ ان الاسرائيليين والفلسطينيين غير مستعدين لها. اسرائيل تحتاج الى 12% من الضفة الغربية على الأقل لضمان أمنها، لأنها لا تستطيع السماح بأن يكون مطارها الدولي في اللد على مرمى الصواريخ الفلسطينية، ولا أن تكون قلقيلية بأيدي الدولة الفلسطينية لتنطلق منها العيارات النارية الكثيفة على السيارات الاسرائيلية في الشارع الرئيسي المحاذي للحدود مع الضفة أو يتسلل منها الفدائيون لتنفيذ عمليات تفجير داخل اسرائيل. ومن الجهة الأخرى فإن الدولة الفلسطينية التي تقوم على مساحة أرض كتلك المساحة الضيقة لن تكون دولة قابلة للحياة ولا بد من توسيعها. وهكذا ففي التسوية المطروحة، لا يمكن للفلسطينيين أن يقبلوا بالحد الأقصى الذي تبدي اسرائيل استعدادها للتنازل عنه، ولا الاسرائيليون مستعدون لقبول الحد الأدنى الذي يتنازل الفلسطينيون عنه. واضاف آيلاند ان المشروع الذي يطرحه رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، ويعرف باسم «خطة الانفصال الثانية في الضفة الغربية» أو «خطة الانطواء»، لن يحقق أية نتيجة سياسية تذكر، وكل ما يفضي اليه هو زيادة طمع الفلسطينيين بانسحابات اسرائيلية أخرى من دون مقابل. فهذه الخطة مثل خطة الفصل الأولى في قطاع غزة لن تؤثر بشيء على الفلسطينيين ولن تغير موقفهم من اسرائيل ولن تساهم في التقدم في العملية السلمية أبدا 

وعليه يقترح آيلاند التسوية التالية للصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني

 أولا: تسوية اقليمية موسعة وليس باشتراك الفلسطينيين والاسرائيليين وحدهم، بل تشارك فيها مصر والأردن 

ثانيا: توسيع قطاع غزة (الذي تبلغ مساحته 365 كيلومترا مربعا) بأرض مساحتها 600 كيلومتر مربع من شمال سيناء المصرية، بحيث يكون بمقدور الفلسطينيين التوسع بما يتماشى مع احتياجاتهم في التطور السكاني والتقدم الاقتصادي، يبنون مطارا دوليا مناسبا وليس كمطار غزة، ويبنون مدينة جديدة كبرى تتسع لمليون نسمة وتستوعب التكاثر السكاني الطبيعي من جهة وتستوعب دفعات كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من الخارج

 ثالثا: توسيع الضفة الغربية بمساحة 100 كيلومتر مربع باتجاه شرقي الأردن لتكون خاضعة للدولة الفلسطينية، بدلا من الأرض التي ستضم الى اسرائيل 

رابعا: ضم 600 كيلومتر مربع من الضفة الغربية (ما يعادل 20% من مساحتها) الى اسرائيل 

خامسا: تعويض مصر عن الأرض التي تتنازل فيها للفلسطينيين في سيناء بتعويضات من ثلاثة مركبات هي: أرض مساحتها 150 كيلومترا مربعا من أراضي النقب الاسرائيلية، وتعويض اقتصادي بالمال وباتفاقيات اقتصادية مع دول الغرب، وبناء نفق ما بين مصر والأردن تحت الأراضي الاسرائيلية لتسهيل العلاقات التجارية بين البلدين، وهو المشروع الذي كانت قد طرحته مصر منذ أوسط الأربعينيات من القرن الماضي 

سادسا: تعويض الأردن عن المساحة التي يتنازل عنها للفلسطينيين بواسطة مبالغ مالية مناسبة اضافة الى بناء النفق الذي تحمست له كثيرا في الماضي البعيد. ويقول آيلاند ان مشروعه هذا يجعل مساحة الدولة الفلسطينية أكبر من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة الكاملين بنسبة 105%، ويجعلها دولة ذات امكانيات حقيقية للعيش، ويجعل اسرائيل مطمئنة لأمنها وأمن سكانها ويخلق أجواء من التعاون الودي بين الدول الأربع، اسرائيل وفلسطين ومصر والأردن، وقد يكون هذا التجمع نموذجا لبقية دول المنطقة. وكشف آيلاند ان هذا الاقتراح مطروح منذ سنة 2004 وانه طرحه أولا على رئيس الحكومة السابق، أرييل شارون، فلم يتلق عليه ردا مناسبا، بل ان شارون وفي ما بعد أولمرت، تجاهلاه تماما ، مما اضطره للاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس الأمن القومي قبل شهر. وستدخل استقالته حيز التنفيذ في هذا الشهر. وأضاف انه طرح مشروعه على عدد من القادة الفلسطينيين وعلى مسؤولين، مصري وأردني، وأنهم لاقوه باهتمام بالغ. وأعرب عن اعتقاده بأن مصر والأردن والفلسطينيين سيرحبون بهذا المشروع إذا طرح بشكل جدي من طرف اسرائيل يذكر أن آيلاند هو ابن المؤسسة العسكرية الاسرائيلية. ترقى في سلم القيادة في الجيش وتولى عدة مناصب مهمة مثل: قائد سلاح المشاة ورئيس دائرة التخطيط ثم رئيس دائرة العمليات ثم رئيس مجلس الأمن القومي، وبلغ رتبة جنرال. وكان مفاوضا رئيسيا باسم الجيش مع الفلسطينيين خلال المحادثات الأمنية

Read also what Sandmonkey has to say about this, in English, HERE