مساء ٢٣ اكتوبر حصلت على جائزة منظمة “هيومان رايتس فرست” الحقوقية. في هذا اليوم من كل عام تقدم هذه الجائزة في مدينة نيويورك لاناس لهم تاريخ طويل واسهامات مهمة في الشأن الحقوقي. ولكن لأن هذا عامهم الثلاثين اختاروا تقديمها لجيل أصغر يستخدم الاعلام الجديد في دعم القضايا الحقوقية، في اشارة الى مستقبل حقوق الانسان في عالم متغير.   

تأتي الجائزة تقديرا لتغطيتي أحداث فض اعتصام اللاجئين السودانيين في ميدان مصطفى محمود بالقاهرة حيث قتلت قوات الأمن المصرية ما يقارب الثلاثون لاجيء بينهم نساء وأطفال. كما تأتي أيضا لحملة دعم البهائيين المصريين في نضالهم من أجل أوراق ثبوتية. بالاضافة الي النشر عن عنف الشرطة، ومساندة ضحايا التعذيب عبر مدونتي.   

بقدر سعادتي بالجائزة، أشعر بمرارة شديدة علي وضع حرية التعبير في مصر وما يلاقيه المدونون والصحافيون والنشطاء.   

أمضيت في الولايات المتحدة اسبوعان التقيت فيهما منظمات هيومان رايتس ووتش، ولجنة حماية الصحافيين، ومدونون أمريكيون، ومقرر الأمم المتحدة المختص بقضايا التعذيب، ومقررة الأمم المتحدة المختصة بالمدافعين عن حقوق الانسان. قابلت أيضا كل من ميشيل دن، المحللة السياسية بمؤسسة كارنيجي، وتامارا ويتس، المحللة السياسية بمعهد بروكينجز. كما التقيت مساعدي السيناتور الديموقراطي باراك اوباما، وأيضا مديرة الاتصالات بالحزب. القيت محاضرة حول حرية الرأي والتعبير بمصر في مجلس الشيوخ الأمريكي، وتحدثت في ندوة بمقر الأمم المتحدة استضافها سفير النرويج بمناسبة مرور عشر سنوات على اصدار اعلان المدافعين عن حقوق الانسان.  

أينما ذهبت، حملت أصوات مسعد أبو فجر، وممدوح المنير، وكريم عامر – ثلاثة مدونون يقبعون في السجون المصرية.. وذكرت بأن من اختطفوا وعذبوا محمد الشرقاوي في ٢٠٠٦ وأحمد ماهر في ٢٠٠٨ لا يزالوا طلقاء رغم أننا نعرفهم اسما، وصفة، وشكلا.. أحصيت ما يزيد عن دزينة مدونين اعتقلوا، وعشرات تم استدعائهم للتحقيق وتعرضوا للتهديد والوعيد، وآخرون اجبروا على اغلاق مدوناتهم، وقلائل وقعوا اقرارا بعدم التدوين أو الاتصال بالمنظمات الحقوقية.. حكيت كيف تصادر الصحف من فرشة بائعي الجرائد في الصباح الباكر وكيف تمتنع المطابع عن طباعتها بأوامر أمنية.. كيف توجه تهم مطاطة للصحافيين وكيف يخضعون لقانون العقوبات.. كيف تتم ملاحقة المصورين في الشوارع وكيف تحطم كاميراتهم.. وكيف يخطو النظام نحو سن تشريع للسيطرة على البث متضمنا المدونات.. كما حملت قصة ميرفت، شهيدة عنف الشرطة في سمالوط.. وأساليب التضييق المختلفة على هيئة الدفاع عن فلاحي سراندو والمتضامنون معهم، وكيف حوصرت مدينة المحلة قبل وبعد اضراب ٦ ابريل، والثمن الذي دفعه ابنائها وعمالها، ومدونيها.. وأخيرا، كيف اغلق النائب العام ملف التحرش الجماعي بالمتظاهرات يوم ٢٥ مايو ٢٠٠٥ دون ادانة أحد رغم توافر الصور والفيديوهات والتقارير الصحفية التي توثق للجريمة التي تمت باشراف لواءات وزارة الداخلية وبقيادة رموز الحزب الحاكم. الوقاعة التي رسخ مرورها دون تحقيق أو مسائلة الى موجات لا تنتهي من التحرش الجماعي بالنساء في الشوارع.  

ويبدو لي بعد هذه الرحلة المزدحمة أن الجميع يعرف تماما ما يجب أن يكون عليه الحال في مصر.. حريات مدنية وسياسية، قضاء مستقل، دستور جديد تطرحه هيئة منتخبة.. ولكن لا أحد يعرف كيف يحمل مبارك على الاتيان بهذه الاصلاحات.. والبعض في هذا يضعون آمالهم على ابنه جمال ويتمتمون أنه ربما يكون كمحمد السادس ويقدم الاصلاح قربانا لعهد جديد.. ولكنهم يتناسون وهن الدولة واستهانة المصريون بها عبارة، بعد قطارا، بعد دويقة، بعد حرائق.. 

وفي هذا، تبقى للمصريون الكلمة الأخيرة!